مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان، تشکل های کارگری را بازوی راست کارفرمایان برشمرد.

سید نور محمد پور در نشست معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکل های کارگری و کارفرمایی خوزستان گفت: خوزستان به دلیل صنایع بزرگی که در خود دارد یک استان کارگری به حساب می آید و کارها در استان پروژه ای انجام می شود که پس از اتمام پروژه، کارگران بیکار شده و به اداره کار می کنند و درخواست برقراری بیمه بیکاری دارند.

او در این نشست- که علی ساری نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، شیخی مشاور وزیر در امور مناطق آزاد و دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان حضور داشتند- افزود: در سال گذشته به رغم همه مشکل ها کم ترین میزان اخراج را در استان داشتیم.

محمد پور تشکل های کارگری را بازوی راست کارفرمایان دانست و تصریح کرد: تشکل های کارگری تحریک کننده و بازدارنده نیستند، کارفرما می تواند در مواقع بحران از این تشکل ها کمک بگیرد.

در ادامه نمایندگان تشکل های کارگری مطالبات خود را به تفصیل بیان کردند. مشکل های کارگران قراردادی، تخصیص نیافتن بیمه بیکاری به کارگران پروژه ای، نبود نظارت در واگذاری صحیح شرکت های بزرگ به بخش خصوصی، واگذاری شرکت های شستا، اعمال نکردن حق مناطق جنگی و بدی آب و هوا برای کارگران خصوصی، اعمال نکردن تعطیلی در مواقع بروز ریزگرد ها و شرایط جوی در استان برای کارگران خصوصی در صورتی که برای کارمندان دولت اعمال می شود و مشکل های کارگران مناطق آزاد از جمله موارد مطرح شده بود.

گروهی از کارکنان گروه ملی فولاد ایران نیز با حضور در این جلسه مشکل های خود را تامین نشدن منابع مالی برای خرید مواد اولیه و همچنین خرید قطعات مورد نیاز و تعمیرات اساسی در شرکت- که در چهار سال گذشته بارها قول آن از طرف مسولان استانی و دولتی داده شده ولی تاکنون محقق نشده- اعلام کردند و در ادامه بحث واگذاری شرکت گروه ملی به بخش خصوصی یا دولتی را- که در ۱۰ سال گذشته چندین بار میان بخش خصوصی نهادهای قضایی و بانک ملی و سرپرستی دولت قرار گرفته و متاسفانه باعث آسیب های فروان به شرکت و همچنین کارکنان آن شده است- مطرح کردند.

آن ها در ادامه بی ثباتی در مدیریت را که در چند سال گذشته با تغییرات زیادی مواجه بوده و موجب روند نزولی شرکت شده و بحث تشکیل شوراهای کارگری را- که بارها از طرف کارکنان شرکت پیگیری شده و متاسفانه از طرف مدیریت شرکت و نهادهای استانی هیچ همکاری صورت نگرفته است- برشمردند و تاکید کردند: تشکیل این شوراها می تواند به روند بهبود و ثبات مدیریتی در شرکت کمک زیادی کند.

آنان مشکل بیمه کارکنان را- که متاسفانه به خاطر قرارداد با شرکت های بیمه ای که خود در حال ورشکستگی هستند-  مسبب مشکل های بسیاری برای کارکنان و خانوادهای آن ها دانستند و خواستار رفع این معضل ها شدند.

نماینده کانون رانندگان خوزستان نیز مطالبات صنف خود را گرانی قطعات یدکی، لاستیک، تعمیر موتور و تعویض روغن وسیله نقلیه سنگین و عدم تطبیق کرایه ها با هزینه های کامیون ها خواند و تاکید کرد که لاستیک نباید به صورت سهمیه ای توزیع شود، همچنین از روند برخورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا با کامیونداران نیز انتقاد کرد.

نماینده کانون رانندگان ضمن انتقاد از روند بیمه تکمیلی رانندگان، گفت: پس از مدت ها پیگیری در خصوص بیمه تکمیلی اکنون تنها راننده و همسر او شامل بیمه تکمیلی می شوند و فرزندان تحت پوشش قرار نمی گیرند و در بحث بیمه تامین اجتماعی نیز رانندگان را جزو حداقل حقوق در نظر گرفته و قانون کار سخت و زیان آور برای آنها اعمال نمی شود.

نمایندگان و رییسان تشکل های کارفرمایی و انجمن های صنفی انبوه سازان و کشاورزان در خوزستان نیز به بیان مشکل های خود پرداختند و حال و روز شرکای اجتماعی در استان را نامطلوب دانستند.

آن ها ضمن درخواست بازنگری در ماده ۱۳۱ قانون کار، بر لزوم تقویت و وجاهت قانونی برای تشکل های کارگری و کارفرمایی و انجمن های صنفی در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری تاکید کردند.

نمایندگان تشکل های کارفرمایی ضمن انتقاد از روند صدور گواهی های ایمنی که توسط مرکز علوم و تحقیقات صادر می شوند، گفتند: این کار یک دلال بازی و رانت رسمی است و بدون برگزاری دوره ها مبالغ هنگفتی برای صدور گواهی ایمنی اخذ می شود.

کارفرمایان ضمن انتقاد از واگذاری ۲۸ مخزن نفتی شرکت ملی نفت ایران به شرکت های خصولتی، خواستار بازنگری در این واگذاری شدند.

نمایندگان تشکل های کارفرمایی در ادامه بر رعایت مواد ۲ و ۳ قانون کار تاکید کردند و خواستار اصلاح قانون بیمه کارگران تامین اجتماعی شدند و قوانین سوبسیدی را مخل کسب و کار در کشور عنوان کردند و پیشنهاد تشکیل فراکسیون کارفرمایی در کنار فراکسیون کارگری را مطرح کردند.

در بخشی دیگر از این جلسه علی ساری نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی بر پیگیری مطالبات کارگران و کارفرمایان تاکید کرد.