رییس اتاق بازرگانی آبادان با ارسال نامه به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب نشدن تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دلیل آسیب رساندن جدی به اقتصاد کشور شد.

به گزارش حبیب نیوز، "غلامرضا اکبری زاده" در این نامه تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه را سبب بروز اختلاف میان دو وزارتخانه تازه تاسیس و زیرمجموعه های آن بر سرنحوه تقسیم اموال و دعوای حقوقی منجر به رهاسازی بازار و صنعت شده و به دنبال آن بدبینی میان فعالان اقتصادی و مردم  عنوان کرد و گفت: با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌طلبد که به شیوه‌ای اقدام شود تا شاهد حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای باشیم.

او گفت: تجارت، حلقه قبل و بعد از تولید است و به همین دلیل پیوستگی این دو موضوع بسیار زیاد است و عملا تفکیک آن باعث توسعه بروکراسی اداری خواهد شد و در صورت تفکیک به دو وزارتخانه، عملا  فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار به علت تفاوت سلیقه و بخشنامه در دو وزارتخانه به شدت طولانی خواهد شد.

همچنین در صورت تفکیک این وزارتخانه مهم، اختلاف میان وزارتخانه تازه تاسیس و زیرمجموعه‌های آنها به علت تفاوت دیدگاه ها در مورد تعرفه‌ کالاها، خدمات وارداتی و عوارض کالاها و خدمات صادراتی افزایش خواهد یافت و پاسخ گویی درباره مشکل تولید و تجارت دو گانه خواهد بود و باعث متهم کردن یکدیگر در فضای رسانه‌ای می شود که در فضایی که دشمنان قسم خورده ایران اسلامی در حال تلاش برای ضربه زدن بر نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی است، به صلاح نیست.

رییس اتاق بازرگانی ابادان در ادامه نامه خود به لاریجانی تاکید کرد: تفکیک وزارت صمت باعث تناقص تصمیم ها و سردرگمی فعالان بخش خصوصی خواهد شد و تولیدکنندگان نسبت به واردات بی رویه از سوی وزارت بازرگانی یا شرکت‌های زیرمجموعه به شدت شاکی خواهند شد و مصرف‌کنندگان نسبت به کمبود کالا یا پایین بودن کیفیت برخی کالا و شکل‌گیری انحصار شاکی می شوند و اعتراض ها در این زمینه توسعه می یابد و حتی الامکان ممکن است به بروز نارضایتی منجر شود.

او در ادامه بر اساس مقررات مرتبط با اصل 44 قانون اساسی و خروج دولت از تصدی‌گری، تشکیل وزارت بازرگانی را در تناقض با این مقررات دانست و گفت: تشکیل دو وزارتخانه با قوانین مبنی بر کوچک‌سازی  دولت و گسترش نیافتن ساختار اداری مغایرت بنیادی خواهد داشت و هزینه‌های پرسنلی و تشکیلاتی دو وزارتخانه تشدید می یابد. لذا بخش خصوصی به عنوان بازوی اقتصادی و یکی از راه های برون رفت از مشکل های اقتصادی فعلی رجاء واثق دارد با تدبیر و رویکرد عالمانه و حکیمانه حضرت عالی مانع از به بار نشستن خسارتی دیگر به دلیل تصمیم اشتباه باشیم و معتقدیم ضمن این که بیشترین آسیب را فعالان اقتصادی و ملت می بینند، در شرایط فعلی فرصت آزمون و خطا نیست.