عضو هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان بر لزوم بهره گیری از نظر کارشناسان دادگستری در انعقاد قراردادهای اقتصادی استان تاکید کرد.

مهرزاد پوربختیار گفت: استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری در قراردادها می تواند بخش زیادی از مشکل هاي حوزه قضایی را حل کند.

او با اشاره به حجم بالای پرونده های مرتبط با فعالیت ها و قراردادهای اقتصادی در محاکم قضایی گفت: یکی از راه کارها برای کاهش حجم پرونده های ورودی به دادگاه ها استفاده از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در انواع مختلف قراردادها است.

او افزود: در بسیاری از قراردادهای اقتصادی به دلیل نداشتن آگاهی طرفین نسبت به حد و حدود موضوع و محتویات قرارداد شاهد به وجود آمدن توقع هايي از سوی طرفین هستیم که در نهایت منجر به اختلاف و تشکیل پرونده در محاکم قضایی می شود.

او گفت: برای مثال شاهد هستیم یک فرد برای اجرای یک پروژه ساختمان سازی، قراردادی که منعقد کرده به درستی تدوین نشده و از استانداردهای لازم برخوردار نیست و وقتی پروژه به مرحله اجرا در می آید به مشکل برمی خورد و عملا هم محلی برای تفسیر این مشکلات وجود ندارد لذا بهترین راه کار برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی که بعضا منجر به تشکیل پرونده در محاکم قضایی می شود این است که از همان ابتدا از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری استفاده شود و قرارداد زیر نظر کارشناس دادگستری نوشته و تنظیم شود.

عضو هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان تاکید کرد: برای جلوگیری از افزایش دعاوی در انواع قراردادها، حضور کارشناس دادگستری یک ضرورت است و باید مورد توجه قرار گیرد.

پوربختیار از افراد حقیقی و دستگاه های دولتی خواست تا به منظور جلوگیری از مشکل هاي احتمالی و به حداقل رساندن اختلاف ها در انواع قراردادهای خود و همچنین افزایش بهره وری در اجرای قراردادها حتما از خدمات و ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های مختلف بهره بگیرند.

او در پایان گفت: هر چقدر قراردادهای اقتصادی بین دو نفر از ابتدا دقیق تر، صحیح تر و واضح تر و تحت نظر یک کارشناس رسمی دادگستری تنظیم شوند طبیعتا اختلافات کمتر شده و میزان پرونده های ورودی به دادگاه ها هم کاهش خواهد یافت.