تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود- با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، تقویت تعاونی‌ها و ارتقای مشارکت عمومی، دوباره زماندار شد.

به گزارش حبیب خبر، زماندار شدن این تفاهم نامه ۶ مهر ۱۴۰۴ انجام شد.

 محورهای کلیدی و آماج تفاهم‌نامه جدید

 "رضا مسرور" دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و "یعقوب رستمی مال‌خلیفه"، معاون امور تعاون وزارت تعاون، مهم‌ترین اهداف و ابتکارات این همکاری را تشریح کردند:

 ۱. تخصصی‌سازی فعالیت تعاونی‌ها بر اساس مزیت منطقه‌ای

 مسرور بر لزوم فعالیت تخصصی تعاونی‌ها در مناطق آزاد تأکید کرد و گفت:

 مزیت‌های نسبی: هر منطقه باید بر مزیت‌های اصلی خود تمرکز کند؛ مثلاً کیش در حوزه‌های مالی و دیجیتال، انزلی در لجستیک و کشاورزی، و ارس در کشاورزی و لجستیک.

حضور در های‌تک: تعاونی‌ها باید به طور ویژه در حوزه‌های پیشرفته مانند صنایع های‌تک، اقتصاد دیجیتال و فناوری حضور پررنگ‌تری داشته باشند.

نمونه‌های موفق: وجود ۶۰۰ تعاونی فعال در مناطق آزاد نشان‌دهنده ظرفیت بالا برای نقش‌آفرینی مؤثر تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی است (مانند تعاونی‌های موفق ماهیگیری و میگو در قشم).

۲. تفویض اختیارات و هوشمندسازی فرآیندها

برای تسریع و تسهیل امور تعاونی‌ها، تغییرات ساختاری و الکترونیکی در نظر گرفته شده است:

تفویض اختیارات اداری: وظایف و اختیارات اداری بخش تعاونی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض شده است. این اقدام سرعت تشکیل تعاونی‌ها و تأیید مجامع را افزایش می‌دهد.

راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی: راه‌اندازی «سامانه هوشمند تعاون» که تمامی مراحل تشکیل، ثبت و نظارت بر فعالیت تعاونی‌ها را به‌صورت الکترونیکی پوشش می‌دهد تا نیاز به مراجعه حضوری نباشد و چهارچوب حمایتی ویژه‌ای ایجاد شود.

۳. طرح‌های جدید برای تکمیل زنجیره ارزش

رستمی مال‌خلیفه از ابتکارات جدیدی خبر داد که با هدف تقویت تعاملات اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است:

تعاونی‌های صادرات و واردات: ایجاد تعاونی‌های صادرات و واردات در مناطق آزاد برای تکمیل فعالیت تعاونی‌های کوچک‌تر در سطح کشور.

تعاونی‌های جوار کارگاهی: راه‌اندازی «تعاونی‌های جوار کارگاهی» با مشارکت کارکنان و کارگران مناطق آزاد. این تعاونی‌ها با استفاده از آورده‌های خرد، موجب افزایش انگیزه، بهره‌وری و تعامل سازنده میان کارگر و کارفرما می‌شوند.

برداشت پایانی:

این تفاهم‌نامه که در ۷ ماده و ۵ تبصره تنظیم شده، با هدف خروج از فعالیت‌های صرفاً بازرگانی و گردشگری و سوق دادن تعاونی‌ها به سمت فعالیت‌های تخصصی، تولیدی و فناورانه، راه جدیدی را برای تقویت بخش تعاونی در اقتصاد مناطق آزاد ترسیم می‌کند.