سخنگوی قوه قضاییه بر لزوم روایت درست از نقاط قوت ایران در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن تاکید کرد و گفت: رسانه‌ها مراقب ایجاد نگرانی در جامعه باشند و در راه آرامش جامعه حرکت کنند.

 به گزارش ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ حبیب خبر، "اصغر جهانگیر"، در یک نشست خبری به موضوعات گوناکون از جمله اقتصاد، رسانه، عفو محکومین و مسایل قضایی پرداخت که چکیده ای از مهم‌ترین نکته های آن  در زیر نگارش شده است.

 ثبات بازار و معیشت مردم: جهانگیر با اشاره به تأکیدات رهبری، بر نقش دولت در مدیریت اقتصادی و انضباط بازار تأکید کرد. او گفت که قوه قضائیه نیز برای جلوگیری از سودجویی، آماده همکاری با دولت است و در تلاش است تا با حمایت از تولید و حل مشکلات شرکت‌های در آستانه ورشکستگی، به ثبات بازار کمک کند. همچنین بر لزوم جلوگیری از بیان موضوعاتی که می‌تواند مردم را نگران و بازار را ملتهب کند، تأکید کرد.

 رسانه و وحدت ملی: او از رسانه‌ها خواست تا با روایت درست از نقاط قوت کشور، به جنگ رسانه‌ای دشمن پاسخ دهند و به حفظ انسجام و سرمایه اجتماعی کشور کمک کنند.

 *عفو معیاری

 "جهانگیر" تفاوت عفو معیاری و عفو مصداقی را توضیح داد و گفت: در عفو معیاری، به جای بررسی پرونده‌ها به صورت موردی، معیارها و شاخص‌هایی برای شمول عفو در نظر گرفته می‌شود.

او ابراز کرد: حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری اخیر خواهند شد که این عفو شامل برخی از محکومان جرائم امنیتی نیز می‌شود.

هدف از این عفو را تلطیف فضای سیاسی، افزایش سرمایه اجتماعی و کمک به محکومین برای بازگشت به زندگی عادی دانست.

*پرونده‌های قضایی

سند تحول قوه قضائیه: میزان پیشرفت این سند را حدود ۴۰ درصد اعلام کرد.

تحقیق و تفحص از شستا: از مجلس خواستار ارائه مستندات لازم برای تکمیل پرونده شد.

پرونده چای دبش: ابراز کرد که ۹ نفر از محکومان در زندان هستند و برای محکومان متواری حکم جلب صادر شده است. همچنین پرونده دو وزیر اسبق (ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین) در حال بررسی است و تا زمان بررسی درخواست اعمال ماده ۴۷۷، به زندان معرفی نشده‌اند.

*مباحث بین‌المللی و داخلی

جنایات جنگی: جهانگیر تأکید کرد که قوه قضائیه با همکاری وزارت خارجه، اقدامات لازم برای محاکمه جنایتکاران جنگی (از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی) را در سطح بین‌المللی پیگیری خواهد کرد و با کسانی که در داخل با آن‌ها همکاری داشته‌اند، برخورد قانونی می‌شود.

قانون مطبوعات: درباره اصلاح این قانون، نظرهای گوناگونی را که از اصحاب رسانه دریافت شده، شامل مخالفت با اصلاح، پیشنهاد دخالت کمتر قوه قضائیه و تأکید بر اجرای درست قانون، م

طرح کرد.

*نکته های پایانی

در مجموع، این نشست خبری نشان می‌دهد که قوه قضائیه بر مسائل اقتصادی، امنیتی و اجتماعی تمرکز دارد و تلاش می‌کند با همکاری با سایر نهادها، به ویژه دولت و رسانه‌ها، به ثبات و امنیت در جامعه کمک کند.

همچنین تأکید بر عفو معیاری، نشان‌دهنده رویکردی است که به دنبال کاهش جمعیت زندانیان و فراهم کردن فرصت بازگشت به جامعه برای شمار بیشتری از محکومان است.