حبیب خبر- هوشمند هوشیارزاده: 

 رویای پیشرفت در گرداب راستینگی قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف ترسیم راه عبور کشور از ناترازی‌های انباشته اقتصادی، مالی و نهادی به تصویب رسید.

سندی که قرار بود با تکیه بر اهداف کمی مشخص، نظام حکمرانی را پاسخگو و راه توسعه را شفاف کند؛ ولی گزارش‌های رسمی اخیر (به‌ویژه گزارش شماره ۲۱۱۵۱ مرکز پژوهش‌های مجلس)، تصویری نگران‌کننده را پیش‌روی ما می‌گذارد:

دولت ۱۳۸ حکم کلیدی (معادل ۱۱ درصد کل احکام) را غیرقابل اجرا اعلام کرده است. این عقب‌نشینی رسمی، برای هیچ استانی به اندازه خوزستان، حامل پیامدهای سهمگین و حیاتی نیست.

۱- کالبدشکافی یک ناترازی ساختاری

 نکته تأمل‌برانگیز در گزارش دولت این است که ۷۱ درصد از احکام غیرقابل اجرا، مواردی هستند که در فرآیند بررسی در مجلس به برنامه افزوده شده‌اند. این یعنی ما با یک «گسست نهادی» مواجهیم؛ جایی که مجلس آرمان‌گرایانه قانون می‌نویسد و دولت واقع‌گرایانه (یا به تعبیری از روی ناچاری) از اجرا شانه خالی می‌کند! ولی پرسش نخبگان خوزستان این است:

"هزینه‌ی این ناهماهنگی میان بهارستان و پاستور را چه کسی پرداخت می‌کند!؟"

زمانی که ۱۰۰ درصد اهداف اصلاح ساختار بودجه و ۹۳ درصد اهداف رشد اقتصادی غیرقابل اجرا اعلام می‌شود، یعنی ستون فقرات برنامه هفتم شکسته است! خوزستان به عنوان قلک ارزی و انبار غله کشور، بیش از هر نقطه‌ی دیگری از این «شکستگی ساختاری» آسیب می‌بیند.

۲- خوزستان؛ جایی که ناترازی‌ها «گوشت و پوست» دارند

 برای مدیری در مرکز، ناترازی انرژی یا کاهش نرخ رشد اقتصادی تنها یک عدد روی نمودار است؛ ولی برای شهروند خوزستانی، یعنی:

*ایست امنیت غذایی!

فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری که قرار بود ضامن ثبات غذایی ایران باشد، اکنون در چنبره‌ی «نبود منابع مالی» گرفتار شده است!

*مرگ تدریجی زیرساخت‌ها:

زمانی که اهداف رشد تولید غیرقابل تحقق می‌ماند، یعنی تجهیزات استخراج نفت و ایستگاه‌های پمپاژ آب خوزستان باید در دمای ۵۰ درجه، بدون نوسازی، تا سر حد فروپاشی کار کنند!

*فاجعه زیست‌محیطی:

غیرقابل اجرا دانستن احکام اجرایی یعنی تداوم سوزاندن سرمایه ملی در فلرهای نفتی و تداوم نفس‌تنگی مردم اهواز و کارون!

۳- زنجیره تخریب؛ از اقتصاد تا سرمایه اجتماعی

 کاهش هدف رشد اقتصادی از ۸ درصد به ۲.۸ درصد، یک تعدیل ساده نیست؛ این یک ریزش دومینویی است. زمانی که رشد اقتصادی متوقف شود، سرمایه‌گذاری در محیط‌زیست، آموزش و بهداشت خوزستان به اولویت آخر می رسد.

پیامد پایانی این جایگاه، «مهاجرت نخبگان» و «خروج سرمایه» از استانی است که خود باید قطب جذب سرمایه باشد. ما هشدار می‌دهیم که خوزستان نمی‌تواند همواره «هزینه‌های ملی» را بپردازد و از «مواهب توسعه» محروم بماند!

۴- مطالبه ما: توسعه نسیه نمی‌خواهیم!

ما نخبگان و کنشگران توسعه استان، خطاب به مسوولان کشوری و نمایندگان مجلس اعلام می‌داریم: برنامه هفتم نباید برای خوزستان به یک «سند توصیفی» تبدیل شود. اگر دولت بودجه ندارد، راهکار در «تمرکززدایی» و «مدل‌های نوین تأمین مالی» است.

چرا باید طرح‌های عظیم پتروشیمی و نفتی ما منتظر بودجه قطره‌چکانی تهران بمانند؟ ما خواهان «برش استانی برنامه هفتم» هستیم؛ سندی که در آن سهم خوزستان از درآمدهای خودش برای بازسازی زیرساخت‌هایش (از طریق تهاتر نفت و مشارکت بخش خصوصی) به رسمیت شناخته شود.

*سخن پایانی:

 فاصله میان «قانون» و «اجرا» تنها با پذیرش راستینگی‌ها و اصلاح راه قابل کاهش است، نه با آویزان ماندن اهدافی که فلسفه وجودی برنامه بر آن‌ها استوار شده است! خوزستان دیگر توان تحمل «ناترازی‌های انباشته» را ندارد.

آقایان کارگزار! یا اهداف را درست کنید و پای اجرای آن بایستید، یا ابزارهای لازم (مالی و اختیارات) را به خود استان واگذار کنید.

خوزستان، پیشران توسعه ایران است؛ اجازه ندهید این پیشران در گل‌ولای کاغذبازی و بی‌برنامگی بماند.