بازار خودرو پس از تلاش برای خارج شدن از چرخه کالای سرمایه‌ای، بار دیگر تحت تأثیر نوسانات ارزی و حضور واسطه‌ها قرار گرفته است. مصرف‌کنندگان واقعی همچنان با رشد قیمت‌ها و بلاتکلیفی واردات دست و پنجه نرم می‌کنند.

 این یادداشت به‌معنای نقد سیاست‌های ارزی یا مسوولان خاص نیست و متوجه شخص یا مجموعه‌ای مشخص نمی‌شود. هدف، بررسی رویکرد بازار و اثرات نوسانات ارزی بر مصرف‌کنندگان و صنوف خودرو است و طرح این ملاحظه در چارچوب توازن میان منافع اقتصادی، حقوق مصرف‌کننده و شفافیت بازار قابل فهم و دفاع است.

 با تحویل لایحه بودجه و اصلاحات ارزی، روند ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک شتاب گرفته است، ولی بازار هنوز تحت فشار نوسانات ارز است.

 افزایش تقاضا برای خودروهای اقتصادی و داخلی، به‌ویژه خودروهای ۲ تا ۳ میلیارد تومانی، نشان می‌دهد واسطه‌ها بار دیگر بازار را قبضه کرده‌اند و مصرف‌کنندگان واقعی در موقعیت ضعف قرار دارند.

افزایش قیمت ۳۰ تا ۳۵ درصدی خودروهای داخلی و مونتاژی در هفته‌های اخیر، در حالی رخ داده که خودروهای وارداتی گران‌قیمت کمترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این الگو به روشنی نشان می‌دهد که بازار خودرو همچنان تحت تأثیر تقاضای تورمی و نوسانات ارزی است و تلاش‌های سیاست‌گذار هنوز نتوانسته ثبات کامل ایجاد کند.

بازگشت واسطه‌ها و استمرار نوسانات ارز، این نگرانی را ایجاد کرده که خودرو دوباره به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود و دسترسی مصرف‌کننده واقعی محدود شود. بنابراین، تسهیل واردات، شفافیت در ثبت سفارش و کنترل حضور واسطه‌ها از اقدامات ضروری برای بازگرداندن آرامش به بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان است.

*هم آوری

بازار خودرو در شرایط فعلی، معیشت و انتخاب مصرف‌کنندگان واقعی را به چالش کشیده است. اگر سیاست‌گذار و دست‌اندرکاران واردات نتوانند ثبات ارزی و فرآیند شفاف ثبت سفارش را تضمین کنند، دلالی و نوسانات قیمتی، باز هم روند بازار را به سود واسطه‌ها و به زیان مردم هدایت خواهد کرد.