رکود خریدوفروش و کاهش ساخت‌و‌ساز در کلان‌شهرها، همراه با حضور مبهم بانک‌ها در بازار مسکن، فشار زیادی بر مستاجران وارد کرده است.

 رشد اجاره‌بها نه تنها نتیجه کمبود عرضه، بلکه ناشی از سیاست‌های بانک‌ها و جریان‌های مالی غیرشفاف در این بازار است.

 فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن، می گوید: بانک‌ها با نگهداری املاک در ترازنامه‌های سالانه و افزایش قیمت سالانه آنها، سوخت تسهیلات مشکوک‌الوصول خود را جبران می‌کنند. این اقدام باعث می‌شود حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی در دست بانک‌ها باقی بماند و در نتیجه عرضه واقعی مسکن کاهش یابد.

 کاهش ساخت‌و‌ساز در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و تبریز، رکود در خریدوفروش و تلاش مالکان برای جبران فشار اقتصادی، منجر به افزایش اجاره‌بها شده است.

 همچنین برخی مشاوران املاک، به دلیل کاهش معاملات خرید و فروش، از طریق اجاره‌بها و کمیسیون‌های درپیوند، درآمد خود را افزایش می‌دهند که این موضوع فشار مضاعف بر مستاجران ایجاد می‌کند.

 این وضعیت نشان می‌دهد که ترکیبی از سیاست‌های مالی بانک‌ها، رکود ساخت‌وساز و عملکرد واسطه‌ها موجب شده است تا اجاره‌بها به سطحی سرسام‌آور برسد و بازار مسکن، به جای آرامش و ثبات، فشار دوچندانی بر مصرف‌کنندگان تحمیل کند.

 *هم‌آوری

 رشد اجاره‌بها، نتیجه مستقیم کاهش عرضه و سیاست‌های مالی غیرشفاف است. اصلاح ساختار بازار، شفافیت حضور بانک‌ها و حمایت از تولید و ساخت‌وساز، تنها راه کاهش فشار بر مستاجران و ایجاد تعادل در بازار مسکن است.