در دل اقتصاد ایران، جایی که تورم چون سایه‌ای سنگین بر شانه‌های طبقه کارگر افتاده، حقوق ماهانه‌ای حدود ۱۲.۵ میلیون تومان- میانگین برای یک کارگر- مرز امید و ناامیدی را می‌کشد.

 این میزان، با نرخ دلار آزاد کنونی (۱,۱۲۱,۰۰۰ ریال) تنها معادل ۱۱۱ دلار ماهانه و ۰.۶۶ دلار در ساعت کار است.

 در مقابل، کشورهای همسایه و دورتر، داستان‌های متفاوتی از رفاه و امنیت اقتصادی روایت می‌کنند:

 عمان: حقوق متوسط ۴۶۷۵ دلار ماهانه؛ ساعتی ۲۹.۲ دلار، بیش از ۴۴ برابر کارگر ایرانی.

 قزاقستان: حقوق متوسط ۹۴۱ دلار ماهانه؛ ساعتی ۵.۸۸ دلار، نزدیک به ۹ برابر ایران.

 ترکیه: حقوق متوسط ۹۰۹ دلار ماهانه؛ ساعتی ۵.۶۸ دلار، بیش از ۸.۶ برابر ایران.

 آمریکا: حقوق ساعتی حداقل ۷.۲۵ دلار و میانگین تا ۳۶ دلار؛ بیش از ۵۴ برابر ایران.

این تفاوت‌ها نه تنها کیفیت زندگی، بلکه امید به آینده را شکل می‌دهند.

کارگران ایرانی، حتا با همه تلاش و تعهد، با حقوقی مواجه‌اند که نه مسکن را تامین می کند نه خوراک و نه امکان پس‌انداز و نه به رشد اجتماعی  می‌انجامد!

اقتصاددانان باور دارند برای تغییر این شرایط، ایران نیازمند: "افزایش حقوق واقعی کارگران- مهار تورم مزمن و سرمایه‌گذاری بر مهارت‌ها و بهره‌وری است"

در غیاب این اصلاحات، شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی ادامه خواهد یافت و تلاش‌های کارگران، بازده اقتصادی مناسب نخواهد داشت.

این مقایسه جهانی روشن می‌کند که ایران، با منابع غنی و استعداد انسانی فراوان، نیازمند بازنگری عمیق در سیاست‌های دستمزد و معیشت است.