اهواز/حبیب خبر- منوچهر برون:

 سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر کشوری است. با این حال، این نوع سرمایه‌گذاری با موانع بسیاری مواجه است که روند توسعه صنعتی و اقتصادی را با مشکل های جدی روبه‌رو می‌کند.

 در بسیاری از موارد، موانع سبب کاهش تمایل سرمایه‌گذاران در ورود به بخش تولید شده و آنها به سمت کارهای‌ کم‌ریسک‌تر می روند.

 یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، پایدار نبودن جایگاه اقتصادی و نوسانات بازار است. سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش تولید نیازمند پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد هستند؛ ولی تغییرات ناگهانی در سیاست‌های پولی، تورم بالا و نوسانات نرخ ارز، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری را دشوار می‌کند.

 این مهم سبب می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به بخش تولید خودداری کنند یا سرمایه خود را به بخش‌هایی کم خطر مانند املاک و مستغلات منتقل کنند.

 بروکراسی پیچیده و مقررات دست‌وپاگیر نیز یکی دیگر از موانع بزرگ سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. فرآیندهای طولانی و پیچیده گرفتن مجوزهای لازم، بی‌شماری نهادهای نظارتی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، سرمایه‌گذاران را با مشکل های جدی مواجه می‌کند. این موضوع نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌های سربار می‌شود، بلکه زمان مورد نیاز را برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار تولیدی   افزایش می‌دهد.

 مشکل های تأمین مالی و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی نیز از دیگر موانع مهم سرمایه‌گذاری تولیدی است. در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با ارایه وام‌های کم‌بهره از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کنند، در برخی کشورها نرخ‌های بالای بهره و محدودیت‌های بانکی، سرمایه‌گذاران را در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی دچار مشکل می‌کند. این امر به‌ویژه برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که دسترسی کمتری به منابع مالی دارند، چالش‌برانگیزتر است.

 مشکل های زیرساختی مانند کمبود انرژی، ضعف در حمل‌ونقل و شبکه‌های ارتباطی نامناسب نیز از دیگر عواملی هستند که سرمایه‌گذاران را با تردید مواجه می‌کنند. نبود زیرساخت‌های مناسب، هزینه‌های تولید را افزایش داده و بهره‌وری را کاهش می‌دهد، به‌گونه‌ای که برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به مناطق با زیرساخت‌های بهتر منتقل کنند.

 حمایت‌های ناکافی از تولید داخلی نیز یکی از موانع جدی برای سرمایه‌گذاری تولیدی است. واردات بی‌رویه، قاچاق کالا و نبود مشوق‌های لازم برای تولیدکنندگان داخلی، سبب کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی می‌شود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای ورود به بخش تولید ندارند و به سمت فعالیت‌های غیرمولد می روند.

 ریسک‌های سیاسی و اطمینان نداشتن از آینده اقتصادی نیز بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران تأثیر مستقیم دارد. ناپایداری در سیاست‌های اقتصادی، تغییرات ناگهانی در قوانین و نبود چشم‌انداز بلندمدت مشخص، باعث کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌شود.

 برای رفع این موانع، لازم است با ایجاد سیاست‌های حمایتی مناسب، پایداری اقتصادی، کاهش بوروکراسی، ارایه تسهیلات مالی کم‌بهره، بهبود زیرساخت‌ها، حمایت از تولید داخلی و افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها،  مسیر سرمایه‌گذاری تولیدی هموار شود. بدون این اصلاحات، چشم‌انداز توسعه صنعتی و افزایش تولید ملی دیده نخواهد شد.