حبیب خبر- سید مهدی ابوس:

 در روزهایی که باید فوتبال، ویترین چشم نواز و انگیزه سازجوانان باشد، آنچه در فصل نقل‌وانتقال های کنونی می شنویم، بیشتر به یک  آشفته بازار شباهت دارد تا نظامی حرفه‌ای و مبتنی بر استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی!

 در سال‌های اخیر و به‌ ویژه در لیگ برتر فوتبال، رقم قرارداد بازیکنان به‌طرز نگران‌کننده‌ای سیر صعودی پیدا کرده است! به‌گونه‌ای که در برخی موارد، بازیکنانی با عملکرد فنی متوسط یا حتا ضعیف، با ارقام چند ده میلیارد تومانی وارد مذاکره می‌شوند و هیچ سازوکار روشن و نظارتی بر تعیین سقف قراردادها، به‌ویژه در باشگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی وجود ندارد!

 آیا بازیکنی که در یک فصل تنها دو پاس گل داده و یک شوت به تیرک زده و با سه بار اخراج شدن از زمین بازی توسط داور!! روبه‌رو شده شایسته قرارداد چند ده میلیاردی با آپشن‌های خاص و شروط فسخ یک‌طرفه است!؟ چه معیار مشخصی برای چنین قیمت‌گذاری‌هایی در دسترس است؟

 بر اساس بند ۳ ماده ۴ آیین‌نامه نقل‌وانتقال های فدراسیون فوتبال، قرارداد هر بازیکن باید براساس «توانایی، عملکرد فنی، تجربه و نیاز باشگاه» امضا شود. با این حال، شواهد میدانی و گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که این شاخص‌ها در بسیاری از موارد نادیده گرفته می‌شود و جای خود را به رابطه‌ها، نفوذ دلال‌ها و بازی‌های پشت‌پرده داده است!

از سوی دیگر، کمیته انضباطی که در اساسنامه فدراسیون فوتبال، مسوول «برخورد با تخلفات اخلاقی و رفتاری بازیکنان» معرفی شده، در برخی موارد ناخواسته به بخشی از آپشن‌های قراردادها بدل شده است! امروز در بندهای برخی از قراردادهای بازیکنان لیگ برتر پیشنهاد می‌شود که اگر بازیکن بابت تخلفی جریمه نقدی شد، باشگاه موظف به پرداخت آن جریمه خواهد بود! این بند، نه‌تنها روح قانون را مخدوش می‌کند، که با ماده ۷ منشور اخلاقی فیفا مبنی بر «لزوم مسوولیت‌پذیری فردی بازیکن در قبال رفتار حرفه‌ای» ناسازکار است.

آقایان! فوتبال قرار بود بستری برای کشف و رشد استعدادهای درخشان و خلاق بومی، بهبود اخلاق ورزشی و سرگرمی  و پرکردن اوقات فراغت سالم جامعه باشد؛ ولی روند موجود، فوتبال را از یک «پدیده اجتماعی» به یک «بازار سوداگری» تبدیل کرده است! بازاری که در آن نه کار خوب فردی، نه کار اخلاقی و نه تعهد ورزشی وجود دارد، بلکه تنها رقم های نجومي قرارداد دیده می‌شود!

پرسش اساسی این است:

آیا زمان آن نرسیده که فدراسیون فوتبال با تدوین نظام جامع رتبه‌بندی بازیکنان، ضریب کیفیت و امتیاز فنی را مبنای قراردادها اعلام کند؟

چرا نهادهای نظارتی، مانند سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات، به بررسی منابع مالی قراردادهای کلان برخی باشگاه‌های دولتی ورود نمی‌کنند؟

چگونه می‌توان امیدوار بود که با این الگوهای نادرست، فوتبال کلان بتواند در تراز آسیا و جهان بدرخشد؟

بی‌گمان، نقد ساختار موجود به‌معنای تخریب نیست، بلکه تلاشی‌  برای اصلاح و نجات فوتبالی است که هنوز هم در دل میلیون‌ها نوجوان، الهام‌بخش است. بازگشت به منطق، اخلاق، و عدالت در قراردادها، نه تنها یک اصل مالی که ضرورتی اجتماعی و ملی‌ است. امیدواریم گوش ها شنوا باشند.