حبیب خبر- هوشمند هوشیارزاده:

با ابراز واریز سود سهام عدالت تا پایان هفته، در نگاه نخست شاید خبر خوشی برای میلیون‌ها دارنده این سهام باشد؛ ولی اگر درست به سخنان سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت نگاه کنیم، این خبر بیشتر از آن‌که رنگ و بوی کامیابی بدهد، بوی تأخیر، سردرگمی و درگیری ساختاری می‌دهد!

به گزارش نهم مهرماه ۱۴۰۴، "اکبر حیدری" بی پرده گفت: "سود سهام عدالت که قرار است در روزهای آینده پرداخت شود، در واقع با ۱۸ ماه تأخیر به حساب مردم می‌نشیند." 

 تأخیری که نشان می‌دهد سازوکار پرداخت سود، بیش از آنکه تابع قانون تجارت و قواعد اقتصادی باشد، گرفتار کشمکش میان دولت، شرکت‌های سرمایه‌پذیر و نهادهای یعنی میانجی است. به بیان دیگر، آنچه در اصل باید فرصتی برای افزایش رفاه خانوارها باشد، اکنون به ابزار فشار و چانه‌زنی تبدیل شده است!

 از زاویه دیگر، "حیدری" به نکته‌ای اساسی اشاره کرد: "دولت پس از آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ دیگر حق مدیریت و مالکیت این سهام را ندارد."

 ولی در عمل شرکت‌های مادر تخصصی دولتی همچنان خود را صاحب نفوذ می‌دانند و نمایندگان‌شان را در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌گمارند. این رفتار نه‌تنها با روح آزادسازی در تضاد است، که مردم را از حق واقعی مالکیت و مدیریت محروم می‌سازد!

مساله مهم‌تر، به تعریف «سهامدار عدالت» برمی‌گردد. "حیدری" مدعی شد: "افرادی که روش مدیریت مستقیم را برگزیده‌اند (۱۹ میلیون نفر) اساساً سهامدار عدالت نیستند و تنها ۳۰ میلیون نفری که در روش غیرمستقیم باقی مانده‌اند، سهامدار واقعی‌اند."

چنین ادعایی عملاً هویت بخش بزرگی از سهامداران را انکار می‌کند و ابهام‌های تازه‌ای درباره شفافیت و قانونی بودن سازوکار کنونی ایجاد می‌سازد.

از سوی دیگر، وقتی سود سهام عدالت با تأخیر طولانی و به صورت «رسوبی» پرداخت می‌شود، عدالت اقتصادی ـ که فلسفه آغاز این طرح در سال ۱۳۸۵ بود ـ زیر پرسش می‌رود. طرحی که قرار بود نابرابری را کاهش دهد، امروز بر اثر نزاری نظارت و آشفتگی مدیریتی، بیشتر به منبع نارضایتی تبدیل شده است!

دستاورد همه این دوگانگی‌ها این است که سهام عدالت، به‌جای آنکه به ابزار توانمندسازی اقتصادی خانوارها تبدیل شود، درگیر مناسبات سیاسی و مدیریتی میان دولت، شرکت‌های سرمایه‌پذیر و نهادهای واسط باقی مانده است.

اگر قرارمان بر پاسداشت اعتماد عمومی است، باید هرچه زودتر تکلیف مدیریت و مالکیت این سهام روشن شود؛ پرداخت سودها بدون تأخیر و تبعیض انجام شود و سهامداران به‌عنوان صاحبان راستین دارایی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها حضور کارساز داشته باشند. در غیر این صورت، سهام عدالت بیش از آنکه عدالت‌آفرین باشد، به نماد بی‌عدالتی تبدیل خواهد شد.