حبیب خبر- بهرام حبیبی:

 برخی خبرگزاری ها از "گام مهم" دولت برای کاهش فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان با اصلاح ماده  ۱۰۶خبر داده اند....

 ولی آن‌چه در عمل دیده می‌شود، نه گامی برای عدالت، که پایی استوار و بی‌پروا روی اعصاب و جیبِ حقوق‌بگیرانی است که سال‌ها سنگینی اقتصاد بر دوش آنان جاخوش کرده است!

 اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، با آن دو‌فوریتی که نشان از شتاب و بی‌حوصله‌گی در تصمیم‌گیری دارد، در ظاهر برای نزدیک کردن حقوق شاغلان و بازنشستگان است؛ ولی در باطن، راهی است برای تزریق اجباری پول تازه، به رگ‌های خشکیده صندوق‌های دولتی.

 وزیر کار با افتخار از این لایحه می‌گوید: "از این پس اضافه‌کاری، بدی آب‌وهوا، حق‌التدریس غیرموظف و نوبت‌کاری-یعنی همان تکه‌پول‌هایی که بیشتر با جان‌کندن و فشار دوچندان بدست می آمد- مشمول کسور بازنشستگی می‌شوند."

 ترجمه‌اش روشن است:

 از هرچه به‌سختی به دست می‌آورید، سهم بیشتری کسر خواهیم کرد تا صندوق‌هایی را نجات دهیم که سال‌هاست زیر بار بدهی دولت‌ها له شده‌اند.

به این کار می‌گویند «گام مهم»؛ اما مهم برای چه کسی؟ برای کارگر و کارمند، یا برای صندوق‌هایی که با هر نفس به وام و پول تازه نیاز دارند!؟

سی سال از عمر یک انسان، شوخی نیست. سی سال یعنی سه دهه تورم، جهش قیمت، نوسان ارز، آب‌شدن سرمایه‌ها و سقوط ارزش پول.

با این حال، دولت می‌گوید: پول‌هایی که امروز از شما کسر می‌شود، آن‌قدر زنده می‌ماند و ارزش خود را حفظ می‌کند تا در زمان بازنشستگی «شکاف حقوقی» را پر کند!

این ادعا اگر طنز نیست، فاجعه است!

راستینگی را ساده بگوییم:

اگر همین پول‌های کسور را کارمند و کارگر امروز بردارند و طلا، سکه یا دلار بخرند، آینده‌شان امن‌تر است تا اینکه آن‌ها را به صندوق‌هایی بسپارند که همواره دستخوش برداشت‌های بی‌رویه، بدهی‌های سنگین، و کسری‌های تاریخی‌اند!

تجربه نشان داده هر چه صندوق‌ها بزرگ‌تر شده‌اند، امید مردم به آینده کوچک‌تر شده است!

ولی ماجرا همین‌جا پایان نمی یابد.

پرسش بنیادین این نیست که چرا "کسور" افزایش می‌یابد؛ پرسش این است که چرا دولت، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را «تهدید پایداری صندوق‌ها» می‌داند، ولی برداشت از جیب مردم را نه؟

چرا افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده که اکنون ده درصد از هر کالایی را می‌بلعد، کافی نیست تا نفس صندوق‌ها را تازه کند؛ ولی نوبت به حقوق‌بگیر که می‌رسد، ناگهان راه‌حل‌ها از دل مجلس و دولت صف می‌کشند!؟

به راستی چه چیزی رح داده که در مقدمه لایحه دو فوریتی، به روشنی آمده است:"برای کاهش اختلاف حقوق شاغل و بازنشسته، لازم است از تصویب «قوانین حمایتی» (نظیر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که پایداری صندوق‌ها را با چالش مواجه می‌سازد) پرهیز شود."

چون به زیان صندوق‌هاست؟ یعنی می‌خواهند اختلاف حقوق را کم کنند- ولی بدون حمایت دولت و بدون تقویت درست صندوق‌ها- تنها با برداشت بیشتر از جیب مردم!؟

اگر اسم این «منطق اقتصادی» است، باید در کتاب‌های طنز اقتصادی تدریس شود، نه در مدیریت خدمات کشوری.

ولی آن پرسش بزرگ، همان که مثل سایه‌ای سیاه بر سر همه‌ی لوایح سال‌های اخیر نشسته است:

چرا هر تصمیم مهم، هر طرح دو‌فوریتی، هر اصلاح جدی، همیشه از جیب مردم آغاز می‌شود؟

چرا هیچ‌کس نمی‌گوید: دولت سهم خود را از بدهی صندوق‌ها کامل بپردازد!

چرا هیچ لایحه دو فوریتی برای جلوگیری از حیف‌ومیل‌ها، برای اصلاح ساختار صندوق‌ها، برای شفافیت مالی، برای قطع هزینه‌های غیرضرور، یا برای مهار تورم وجود ندارد؟! ولی هر زمان سخن از پول می‌شود، نخستین جیب همان‌هایی است که حقوق شان حتا از تورم سال نمی‌گذرد؟

گویی سال‌هاست معادله اقتصاد در ایران یک پاسخ بیشتر ندارد:

وقتی دخل کم می‌آید، دست در جیب مردم کنید!

این‌بار هم داستان همان است؛ تنها با ادبیاتی زیباتر، عنوانی فریبنده‌تر و ابتکاری به نام «گام مهم».

ولی حقیقت برای مردم روشن‌تر از آن است که در لایحه‌ها نوشته می‌شود.

مردم این گام‌ها را سال‌هاست تجربه کرده‌اند؛ گام‌هایی که هرچه محکم‌تر برداشته می‌شود، زمین زیر پای حقوق‌بگیران لرزان‌تر می‌شود....