حبیب خبر- علی حمید:

 * یک نماینده مجلس راه‌حل ریشه ای بحران خورو را، نه واردات، که اعدام دانه‌درشت‌های مافیای دلالی دانست!

 در سال ۱۳۹۸، زمانی که قیمت پراید در کارخانه ۴۰ و در بازار ۴۷ میلیون تومان بود، حجت‌الاسلام "سیدجواد حسینی‌کیا"، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، راهکاری بی چون و چرا برای مهار آشفتگی بازار خودرو ارایه داد: "برخورد قاطع قضایی با مافیای دلالی خودرو."

 سخنان او در آن زمان، نه تنها یک انتقاد، بلکه یک هشدار تلخ بود. او به روشنی گفت: "راه‌حل، واردات خودرو یا آزادسازی بازار نیست، بلکه شناسایی و برخورد در سطح «اعدام چهار نفر دانه‌درشت مافیای دلالی» است تا قیمت پراید به ۲۰ میلیون تومان بازگردد."

 به باور او، التهاب بازار خودرو نه یک پدیده اقتصادی طبیعی، که نتیجه مستقیم فعالیت مافیای دلالی- که بخشی از خودروسازان نیز در آن دست دارند-  بوده است.

 این نماینده مجلس در آن زمان، از غیبت دستگاه‌های قضایی و نظارتی در برابر اخلالگران انتقاد و تأکید کرد: "در صورت تعیین تکلیف و برخورد شدید با افرادی که مخل مبانی اقتصادی نظام هستند خواهید دید قیمت خودرو چقدر کاهش می‌یابد."

 * فاجعه اعداد؛ پرایدی صفری که در سال ۸۹ از ۸.۵ میلیون به ۵۸۰ میلیون تومان رسید!

 فاجعه بارتر اینکه همین پراید تولید سال ۸۹ امروز با قیمت ۳۳۵ میلیون تومان در بازار به راحتی به فروش می رسد! چرا که بسیاری از نیازمندان به خودرو، زورشان به پراید صفر حدود ۶۰۰ میلیون تومان نمی رسد!

 اظهارات سال ۱۳۹۸ آن نماینده، در شرایطی مطرح شد که پراید ۴۷ میلیون تومان بود و اکنون، در آذر ماه ۱۴۰۴، به ۵۸۰ میلیون تومان و به دوازده برابر رسیده است و ما هنوز اندر خم محاسبه تبعات اجرایی نشدن آن «برخورد بُرنده» هستیم!

اگرچه آن نماینده مجلس پیش‌بینی کرده بود که با برخورد شدید، آرامش به بازار باز خواهد گشت، ولی راستینگی ارقام، شکستی تلخ‌تر از حد تصور را نشان می‌دهد و ژرفای این فاجعه با مقایسه قیمت‌ها روشن می‌شود:

این افزایش سرسام‌آور، که در طول ۱۵ سال، ارزش یک خودروی داخلی را بیش از ۳۸ برابر افزایش داده و یک پراید صفر را به ۵۸۰ میلیون تومان رسانده است، به وضوح نشان می‌دهد که یا نظام نتوانست با این «مافیا» جدی برخورد کند، یا ساختار قدرت و دلالی ژرف‌تر از آن چیزی بوده که با اعدام چند نفر قابل حل باشد.

*معمای بنیادین؛ دولت در حاشیه تماشا یا اقتصاد در گروگان مافیا!؟

نگاهی به رخدادها از سال ۸۹ تا ۱۴۰۴ یک پرسش کلیدی را مطرح می‌کند: «اقتصاد دست دولت است یا مافیا؟!»

زمانی که یک عضو هیات رییسه کمیسیون مجلس، عامل اصلی بحران قیمت را نه سیاست‌های ارزی، نه کمبود تولید، بلکه "دانه‌درشت‌های مافیای دلالی" می شناساند و از سوی دستگاه‌های نظارتی برخورد روشنی دیده نمی شود، عملاً این پیام مخابره می‌شود که کنترل بازار از دست نهادهای رسمی خارج شده است.

نقد اساسی در اینجاست:

*نقش حاشیه‌ای دولت: زمانی که همه امور اقتصاد، از قیمت کالاها تا نرخ تورم، توسط نوسانات غیرقابل کنترل دلار و اعمال نفوذ شبکه‌های دلالی دستکاری می‌شود، نقش دولت و دولتمردان به تماشاگرانی تبدیل می‌شود که تنها نظاره‌گر رنج معیشتی مردم هستند!

*وعده‌های بی‌دستاورد: مردم شاهدند که وعده‌های بُرنده (چه در سطح برخورد قضایی و چه در سطح مدیریت اقتصادی) تحقق نمی یابند و حتا هیچ "اثر خرمنی" از شعارها بر زندگی‌شان دیده نمی‌شود.

*شکست ساختاری: فاجعه افزایش بیش از ۳۸ برابری قیمت یک خودروی ساده در طول سال‌های گذشته، نتیجه یک شکست ساده نیست؛ که شکست ساختاری یک اقتصاد دولتی است که نتوانسته خود را از چنگال شبکه‌های فساد و دلالی رها سازد و این شبکه‌ها با سوءاستفاده از نرخ ارز و انحصار تولید، زندگی مردم را گروگان گرفته‌اند.

*برداشت پایانی‌: مردم و پرسش های بی‌پاسخ

جایگاه کنونی بازار خودرو، سند رسمی‌ای است دال بر ناکارآمدی ساختارهای کنترلی در برابر فشار دلالی و انحصار. امروز، میلیون‌ها تومان ثروت ملی در جیب کسانی می‌رود که به جای تولید ارزش، با نوسانات مصنوعی و کنترل عرضه، بر قیمت‌ها حکمرانی می‌کنند!

"به راستی دولت به کجا می‌رود و می خواهد با زندگی مردم چه کند؟!" 

مادامی که مرز میان اقتدار دولت در اقتصاد و نفوذ مافیای دلالی به روشنی مشخص نشود و برخورد بی چون چرا- نه در حد شعار- که در سطح عمل صورت نگیرد، این پرسش همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند و قیمت‌ها، هر روز، رکورد جدیدی از ناکارآمدی را به ثبت خواهند رساند.