شوشتر/ حبیب خبر- ابوالقاسم شمس‌آبادی:

 اجرای نیمه کاره قانون مدیریت خدمات کشوری، زندگی کارمندان، بازنشستگان و ایثارگران را در تنگنا قرار داده است.

 هفده سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در مهرماه ۱۳۸۶ می‌گذرد، ولی هنوز روشن نیست این قانون مهم تا چه اندازه به‌درستی اجرا شده است.

 قانونی که قرار بود پایه‌های عدالت در پرداخت، پایداری زندگی کارکنان دولت، پاسداشت جایگاه بازنشستگان و پشتیبانی راستین از ایثارگران را استوار کند، امروز خود با چالش اجرا روبه‌روست و بخش بزرگی از جامعه حقوق‌بگیر را دچار نگرانی کرده است.

 قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از ستون‌های بنیادین سامان اداری و استخدامی کشور به شمار می‌رود. هدف آن روشن بود: برقراری دادگری در حقوق و دستمزد، هماهنگی درآمد کارکنان با گرانی‌ها، نگهداشت حرمت بازنشستگان و فراهم‌سازی زمینه اشتغال برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران.

 با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش‌های مهمی از این قانون یا نادیده گرفته شده یا به‌گونه‌ای نیمه‌کاره و سلیقه‌ای اجرا شده است.

 یکی از آشکارترین کاستی‌ها، افزایش حقوق هماهنگ با گرانی سالانه است. این موضوع به‌روشنی در قانون آمده، ولی در عمل، افزایش حقوق همواره از میزان واقعی گرانی‌ها عقب مانده است.

پیامد این روند، چیزی جز کوچک شدن سفره کارمندان و بازنشستگان و فرسوده شدن توان مالی آنان نبوده است؛ روندی که در سال‌های اخیر شدت بیشتری گرفته و زندگی روزمره بسیاری از خانواده‌ها را دشوار کرده است.

در کنار این مساله، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در برنامه ششم توسعه وظیفه‌ای روشن برای دولت بود، هرگز به‌طور کامل انجام نشد. در برنامه هفتم توسعه نیز با وجود آغاز این طرح در سال ۱۴۰۳، بازنشستگان بر این باورند که اجرای آن ناتمام بوده و هنوز فاصله چشمگیر درآمدی میان بازنشستگان و شاغلان هم‌رتبه پابرجاست.

جایگته ایثارگران نیز بهتر از این نیست. قوانین موجود، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه‌های ششم و هفتم توسعه، دولت را موظف کرده‌اند که دست‌کم یک‌چهارم ظرفیت استخدامی را به فرزندان و خانواده‌های شهدا و ایثارگران با جانبازی بالای ۲۵ درصد و پنج درصد دیگر را به فرزندان ایثارگران با درصد جانبازی پایین‌تر اختصاص دهد. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد این حکم‌ها نیز به‌طور کامل اجرا نشده و شمار زیادی از مشمولان همچنان چشم‌انتظار شغل مانده‌اند.

در چنین جایگاهی، این پرسش جدی در میان مردم شکل گرفته است: چه اندازه از قانون مدیریت خدمات کشوری تاکنون به‌درستی اجرا شده است؟ کدام دستگاه وظیفه پیگیری و پایش اجرای آن را بر دوش دارد؟ چرا نهادهای بازرسی و نظارتی، در برابر این همه اجرا نشدن یا اجرای ناتمام، واکنش درخور نشان نداده‌اند؟

کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند: اجرای گزینشی قانون‌ها، پایه‌های قانون‌مداری را سست می‌کند و اعتماد مردم به سازوکارهای تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد؛ به‌ویژه زمانی که قانون‌های مربوط به وظایف مردم بی‌درنگ اجرا می‌شود، اما قانون‌هایی که با زندگی، درآمد و امنیت اقتصادی آنان گره خورده است، یا نادیده گرفته می‌شود یا نیمه‌کاره می‌ماند.

اکنون و با ادامه گرانی‌ها در سال ۱۴۰۴، چشم امید جامعه کارمندان و بازنشستگان به دولت و مجلس شورای اسلامی دوخته شده است. انتظار می‌رود این دو نهاد، با گزارشی روشن به مردم بگویند:

در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری، چه برنامه‌ای برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته‌اند؟

چه مانع‌هایی بر سر راه اجرای کامل این قانون وجود دارد؟

و چه راهکاری برای جبران کم‌کاری‌های گذشته، به‌ویژه در زمینه زندگی و درآمد کارمندان، بازنشستگان و ایثارگران، پیش‌بینی شده است؟

قانون مدیریت خدمات کشوری اگر به‌طور کامل اجرا نشود، از یک قانون بنیادین به نوشته‌ای تشریفاتی فروکاسته می‌شود؛ در حالی که اجرای درست و بی‌کم‌وکاست آن می‌تواند بار دیگر دادگری در پرداخت، آرامش زندگی و اعتماد مردم را به سامان اداری کشور بازگرداند.